دولت جمهوری ترک قبرس شمالی افزایش مالیات املاک را پیشنهاد می‌کند
دولت جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC) به دلیل افزایش چشمگیر قیمت املاک و تعداد سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، پیشنهاد افزایش مالیات بر دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی به 12% را ارائه داده است. با این حال، این پیشنهاد با مقاومت صنعت املاک و مستغلات روبرو شده است که معتقدند این افزایش مالیات به اقتصاد محلی آسیب می‌رساند.
در عین حال، دولت با مشکل رو به رشد عرضه‌کنندگان غیرقانونی ملک نیز مواجه است؛ افرادی که خود را مشاور املاک می‌نامند اما در واقع بدون پرداخت مالیات‌های قانونی، خانه‌ها را به سازندگان می‌فروشند. این موضوع باعث شده است که دولت صدها میلیون دلار از درآمدهای بالقوه خود را از دست بدهد.
وضعیت پیچیده است، زیرا دولت تلاش می‌کند بین منافع صنعت املاک و مستغلات و نیاز به رسیدگی به مشکل عرضه‌کنندگان غیرقانونی و فرار مالیاتی تعادل برقرار کند. طبق گزارش‌ها، دولت در حال گفتگو و مذاکره مستمر با انجمن مشاوران املاک و صنعت ساختمان است و هم‌زمان برای سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی و اطمینان از پرداخت صحیح مالیات‌ها تلاش می‌کند.
یکی از دلایل اصلی این تصمیم، افزایش سریع قیمت مسکن است که تأثیر منفی بر خریداران بومی داشته است.
به گفته کارشناسان املاک، افزایش سریع قیمت مسکن تأثیر منفی بر خریداران بومی گذاشته است. بالا رفتن قیمت‌ها ورود ساکنان محلی به بازار مسکن را دشوارتر کرده و نگرانی‌هایی را در مورد قدرت خرید و تأثیر آن بر خریداران محلی که برای اولین بار اقدام به خرید می‌کنند، ایجاد کرده است.
داده‌ها نشان می‌دهند که میانگین قیمت خانه در بسیاری از شهرها در سال 2022 افزایش قابل‌توجهی داشته است و بسیاری از خریداران محلی برای همگام شدن با سرعت این افزایش قیمت‌ها با مشکل مواجه هستند. این موضوع باعث ایجاد فوریت در میان کارشناسان برای رسیدگی به این مسئله و یافتن راهکارهایی برای محافظت از خریداران محلی شده است.
علیرغم چالش‌ها، دولت همچنان متعهد به ایجاد محیطی پایدار و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است و در عین حال گام‌هایی برای اطمینان از محافظت از ساکنان محلی، اقتصاد و مودیان مالیاتی برمی‌دارد. نتیجه گفتگوها و مذاکرات جاری هنوز مشخص نیست و احتمالاً تأثیر قابل‌توجهی بر آینده بازار املاک و مستغلات در قبرس شمالی خواهد داشت.
برای جزئیات بیشتر عضو گروه تلگرام ما شوید