كيف تؤثر قوانين العقارات الجديدة في شمال قبرص على المشترين الأجانب

تفرض لوائح الملكية الجديدة في شمال قبرص، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2024، تطبيقاً صارماً لقاعدة "عقار واحد لكل شخص" للمستثمرين الأجانب.

يسلط تعزيز هذه القاعدة الضوء على التزام الحكومة بالحفاظ على توازن سوق العقارات ومنع تركز ملكية العقارات لدى عدد قليل من المستثمرين. ومن المتوقع أن تخلق هذه التغييرات سوقاً عقارياً أكثر شفافية وإنصافاً في شمال قبرص، مما يعود بالنفع على المشترين المحليين والأجانب على حد سواء.

- في السابق، كان بإمكان الأجانب شراء منزل مستقل على أرض تصل مساحتها إلى 5 دونمات (حوالي 6,665 متراً مربعاً). ويقلص القانون الجديد هذه المساحة إلى 2.5 دونم (حوالي 3,333 متراً مربعاً).

الاستثمار في الأراضي:

- بينما تظل مساحة الأرض المسموح بها للمستثمرين الأجانب عند 60 دونماً (حوالي 80,000 متر مربع)، فقد تم رفع مبلغ الاستثمار المطلوب من 3 ملايين يورو إلى 20 مليون يورو.
\n- يجب أن يكون هذا الاستثمار في قطاعات الصناعة أو التعليم أو الرعاية الصحية، ويجب على المستثمر استكمال الاستثمار في غضون عامين. وسيؤدي عدم القيام بذلك إلى مصادرة الأرض.

لوائح الشركات والصناديق الاستئمانية:

- سابقاً، كان بإمكان الأجانب تملك أراضٍ غير محدودة من خلال الشركات أو الصناديق الاستئمانية. تصنف اللائحة الجديدة أي شركة أو صندوق استئماني بملكية أجنبية ولو بنسبة 1% كجهة أجنبية، وبالتالي تخضع لنفس القيود المفروضة على المشترين الأجانب الأفراد.
\n- يمكن للشركات والصناديق الاستئمانية المملوكة لأجانب الآن تملك عقار سكني واحد فقط أو ما يصل إلى 60 دونماً من الأرض باستثمار قدره 20 مليون يورو.

التسجيل الإلزامي للعقارات غير المسجلة:

- يجب على الرعايا الأجانب تسجيل أي عقارات غير مسجلة بحوزتهم حالياً. ويجب بيع العقارات الزائدة في غضون عامين، كما يجب إبلاغ مكتب السجل العقاري بجميع العقود ذات الصلة في غضون ستة أشهر.
\n- يمتلك مجلس الوزراء صلاحية تمديد فترة العامين لمدة عام إضافي.
\n- ستؤدي مخالفات هذه اللائحة إلى غرامات تصل إلى 500 ضعف الحد الأدنى للأجور.

يمكن للمواطنين الأتراك الآن شراء ثلاثة عقارات في شمال قبرص

يسمح التعديل الأخير على "مشروع قانون تملك العقارات والاستئجار طويل الأمد (الأجانب) (المعدل)" للمواطنين الأتراك بشراء ما يصل إلى ثلاثة عقارات في جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC). تم إقرار هذا التغيير الهام من قبل الجمعية الجمهورية بأغلبية الأصوات، مما أحدث تحولات جوهرية في لوائح ملكية العقارات في المنطقة.

زيادة حد شراء العقارات:

- يمكن للمواطنين الأتراك، إلى جانب مواطني الدول التي تعترف بـ جمهورية شمال قبرص التركية والدول التي تسمح لمواطني جمهورية شمال قبرص التركية بشراء ثلاثة عقارات في بلدانهم، شراء ما يصل إلى ثلاث شقق أو منازل في جمهورية شمال قبرص التركية.
\n- بالنسبة للرعايا الأجانب الآخرين، يظل الحد الأقصى شقة واحدة أو منزلاً واحداً.

تداعيات قوانين العقارات الجديدة

يهدف هذا التعديل الجديد إلى تنظيم ومراقبة الملكية الأجنبية للعقارات في جمهورية شمال قبرص التركية بشكل أكثر صرامة، مما يضمن أن تكون الاستثمارات مفيدة للاقتصاد والمجتمع المحليين. كما يسعى إلى منع تراكم العقارات غير المنضبط من قبل الأجانب، وبالتالي معالجة المخاوف بشأن استخدام الأراضي والعقارات داخل المنطقة.

كيف تؤثر قوانين العقارات الجديدة في شمال قبرص على المشترين الأجانب

لتجنب أي عقبات بموجب قوانين العقارات الجديدة في شمال قبرص، يرجى مراعاة النصائح التالية:

1. التعامل مع محامين ومستشارين محليين:
\nتأكد من التعامل مع محامين ومستشارين قانونيين محليين من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية، حيث إنهم الوحيدون المخولون بتقديم خدمات الاستشارات القانونية في المنطقة.

2. الاستعانة بشركات عقارية محلية ومسجلة:
\nمن الضروري التعامل مع شركات عقارية محلية ومسجلة لحماية حقوقك، إذ قد لا يقوم الوكلاء غير المحليين بحماية مصالحك بشكل كافٍ.

تقدم Select Estates: ضمان الامتثال القانوني

إذا كنت قد اشتريت عقاراً من Select Estates واستعنت بنا للحصول على استشاراتك القانونية، فكن مطمئناً إلى أن جميع عقود عملائنا قد تم تسجيلها قانونياً. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم جميع طلبات الحصول على PTP (إذن شراء عقار) إلى الوزارة.

قد تستغرق عملية الحصول على تصاريح الوزارة من 1.5 إلى سنتين بسبب الحجم الكبير للطلبات، ومع ذلك لا داعي للقلق. يعمل المحامون بجد لضمان عدم تعرض العملاء لأي إزعاج بسبب قانون الهجرة الجديد.

نظرة عامة مفصلة على قوانين العقارات الجديدة

1. حدود الشراء للأجانب:
\n- يمكن للأجانب شراء منزل واحد فقط أو دونم واحد من الأرض. إذا كانت أرض المنزل كبيرة، فلا يمكن أن تتجاوز 2.5 دونم، ولا يمكنك بناء منزل آخر.

2. القيود على صكوك الملكية المشتركة:
\n- لا يمكن للأجانب شراء عقارات بصكوك ملكية (Kocan) مشتركة.

3. عقود البيع وتصاريح البناء:
\n- عند توقيع عقود البيع، يجب أن يكون صك ملكية الوحدة العقارية جاهزاً. تم تمديد هذا البند مؤقتاً لمدة عام واحد لتجنب الإزعاج، مما يسمح بتوقيع عقود البيع إذا كان تصريح البناء جاهزاً خلال ذلك العام.

4. التسجيل الإلزامي لعقود البيع:
\n- يجب على الذين اشتروا منزلاً بموجب عقد بيع قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تسجيل عقودهم لدى مكاتب السجل العقاري والتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على PTP في غضون ستة أشهر.

5. عقود البيع المتعددة:
\n- إذا كنت قد اشتريت أكثر من منزل بعقود بيع متعددة، فيجب عليك تسجيل عقد واحد لدى مكتب السجل العقاري في غضون ستة أشهر. بالنسبة للعقود الأخرى، يجب عليك دفع رسوم قدرها 1% من سعر البيع وإبلاغ الوزارة.

6. اتفاقيات الأمانة (Trust Agreements):
\n- يجب تسجيل اتفاقيات الأمانة التي أُبرمت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ لدى مكاتب السجل العقاري في غضون 75 يوم عمل. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك الآن إبرام سوى اتفاقية أمانة واحدة بموجب هذا القانون.

7. حدود شراء المشاريع:
\n- يمكن للأجانب شراء ما يصل إلى 80% من أي مشروع، بينما يمكن لمواطني جمهورية شمال قبرص التركية أو المواطنين الأتراك شراء 20%. لا يمكن لمواطني نفس الدولة شراء أكثر من 50% من المشروع الواحد.

8. نقل ملكية الأرض:
\n- يجب على الأجانب الذين حصلوا على تصاريح الوزارة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ إكمال عملية نقل ملكية الأرض في غضون ستة أشهر.

عقوبات عدم الامتثال

تبلغ عقوبة عدم الامتثال لأحكام القانون 500 ضعف الحد الأدنى للأجور، أي ما يعادل 500,000 جنيه إسترليني (STG) تقريباً.

كما ذكرنا في البداية، لا داعي للقلق. ستكون شركتنا وأنا دائماً بجانبكم لضمان عدم تعرضكم لأي إزعاج. نحن بصفتنا محامين سنقدم اعتراضاتنا على هذا القانون. آمل أن أحمل لكم أخباراً جيدة في الفيديو القادم. دمتم بصحة ومودة.

أوزيار توغوت